سياسات سعر الصرف فى مصر وعلاقتها بالصدمات الخارجيه

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 كلية التجارة، جامعة العريش

2 كليه التجارة جامعه العريش شمال سيناء

3 كلية التجارة جامعه العريش شمال سيناء

10.21608/cfdj.2025.438625.2409

المستخلص

هدف هذا البحث إلى تحليل سياسات سعر الصرف في مصر ودورها في مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال الاعتماد على منهجين تكميليين: نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR/VECM) لتحليل أثر الصدمات الخارجية على سعر الصرف، ونموذج الفجوة الزمنية الموزعة ذاتيًا (ARDL) لقياس مدى قدرة سياسات سعر الصرف وتقلباته على استيعاب تلك الصدمات، وذلك خلال الفترة من 1990 إلى 2024. تشير النتائج إلى أن سعر الصرف في مصر يمتلك قدرة نسبية على امتصاص الصدمات الخارجية على المدى الطويل، غير أن هذه القدرة تتحقق بشكل غير مباشر عبر قنوات انتقالية رئيسية تتمثل في معدلات التضخم والاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي. كما أوضحت النتائج أن استجابة سعر الصرف للصدمات لم تشمل جميع أنواع الصدمات الخارجية، إذ تُظهر حساسية أعلى تجاه الصدمات التضخمية وتلك المرتبطة بتقلبات الاحتياطيات الدولية، بينما الصدمات الخارجية نفسها لم يكن لها تأثير معنوى طويل الاجل. وتُفسَّر هذه النتيجة بوجود سياسات نقدية وإجراءات تدخل فعّالة ساهمت في الحد من انتقال أثر الصدمات إلى الاقتصاد المحلي. ويمكن القول إن فاعلية سعر الصرف كأداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي مشروطة بمدى تكاملها مع السياسات المالية والنقدية الأخرى. ويوصي البحث بضرورة تبنّي نهج شامل لإدارة الصدمات الخارجية يعتمد على التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية، مع توسيع مصادر النقد الأجنبي من خلال دعم الصادرات، وتنشيط قطاع السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري أمام التقلبات العالمية.

الكلمات الرئيسية

المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية
المجلد 7، العدد 1 - الرقم المسلسل للعدد 4
المجلد السابع؛ العدد الأول؛الجزء الرابع؛ يناير 2026
يناير 2026
الصفحة 1-30

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات