أثر سعر الصرف على الاستقرار النقدي في مصر خلال الفترة (1990- 2023) باستخدام نموذج تصحيح الخطأ (VECM)

           هدف الدراسة إلى قياس أثر سعر الصرف على الاستقرار النقدي في مصر خلال الفترة (1990- 2023) باستخدام نموذج متجه تصحيح الخطأ (VECM). وبالاعتماد على نموذج مكون من خمس متغيرات، وهي: سعر الصرف الرسمي كمتغير مستقل، وكل من معدل الفائدة ومعدل التضخم والاحتياطات النقدية كمتغيرات ضابطة، والاستقرار النقدي كمتغير تابع. وتوصلت الدراسة إلى عدم استقرار كل من سعر الصرف ، والمستوي العام للأسعار، ومعدل سعر الفائدة خلال الفترة (1990- 2023).  وتزامن ذلك مع وجود حالة من عدم الاستقرار النقدي بلغت في المتوسط نحو (3.52%) خلال نفس الفترة، بسبب التباين الكبير بين الزيادة في متوسط معدل النمو السنوي للمعروض والبالغ (15.39%)، مقارنة بمتوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي البالغ(4.37%) خلال نفس الفترة. كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين سعر الصرف والاستقرار النقدي في مصر، ووجود أثر (معنوي، وسلبي) لسعر الصرف على معامل الاستقرار النقدي خلال الفترة (1990- 2023). وجاءت معلمة تصحيح الخطأ ( سالبة ومعنوية ) لتشير إلى أن المتغيرات محل الدراسة تحدث تصحيحاً ذاتياً في المدى القصير يقدر بنحو 2.40))% كل سنة بالنسبة للمتغيرات محل الدراسة.
          وتؤكد نتائج الاختبارات التشخصية واختبار فحص إستقرارية معلمات النموذج محل الدراسة، على موثوقية النتائج المتحصل عليها من تقدير نموذج متجه تصحيح الخطأ VECM للنموذج محل الدراسة،  كما جاءت نتائج "دوال الاستجابة النبضية" لمؤشر الاستقرار النقدي أن أثر صدمات كل من سعر الصرف، ومعدل الفائدة، ومعدل التضخم، والاحتياطات النقدية، جاءت متباينة خلال الفترة (1990- 2023)، وغير مستقرة لجميع المتغيرات محل الدراسة. واشارت نتائج تحليل مكونات التباين لمتغير الاستقرار النقدي إلى ترتيب مساهمة متغيرات النموذج في تفسير التغيرات التي تحث في الاستقرار النقدي خلال فترة الدراسة لتشمل معامل الاستقرار النقدي أولاً ، ثم معدل الفائدة ثانياً ، وسعر الصرف ثالثاً، معدل التضخم رابعاً، وفي المرتبة الأخيرة الأخير تأتي مساهمة الاحتياطات النقدية.  وفي ضوء ذلك، أوصت الدراسة بضرورة العمل على تفعيل دور أدوات السياسة النقدية بهدف التحكم في المعروض النقدي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية للحفاظ على الاستقرار النقدي. فضلاً عن ضرورة أن يتمتع سعر الصرف بالمرونة اللازمة ليكون بذلك قابلاً للتحكم في الضغوط التضخمية والانكماشية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي.