أثر المتغيرات الاقتصادية والعالمية على استقرار أسواق المال فى الدول العربية

     تأثرت الأسواق المالية في الدول العربية بشكل كبير بالمتغيرات الاقتصادية والعالمية، إلى جانب مجموعة من التحديات الداخلية، مما يؤثر بشكل كبيرعلى الثقة في الأسواق المالية ويزيد من حالة عدم اليقين. ومن الناحية الإيجابية، فإن الأسواق المالية في الدول العربية شهدت تقدمًا تكنولوجيًا كبيرًا، مما أدى إلى تسهيل تداول الأوراق المالية وزيادة الشفافية. كما أن البيئة الاقتصادية والمالية العالمية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة، تتعرض فى الوقت الحالى إلى تغيرات مستمرة ناتجة عن مجموعة من التقلبات الاقتصادية والعالمية بصورة دورية. إلى جانب مجموعة من التقلبات فى المتغيرات الاقتصادية الكلية والتى تتضمن (معدل التضخم، معدل الفائدة، أسعار الصرف، الناتج المحلى الاجمالى). والتى تؤثر بشكل كبير فى النشاط الاقتصادى والمالى وأيضاً فى المؤشرات المالية فى أسواق المال.
     تختلف الأسواق المالية في الدول العربية فيما بينها من حيث الحجم والتنوع والتطور، وهذا يعكس الاختلافات في الاقتصادات الوطنية والتحديات التي تواجهها. ومن هذا المنطلق، فإن الحلول التي تناسب بعض الأسواق المالية قد لا تكون مناسبة للأسواق الأخرى، ولذلك يجب أن يتم التعامل مع كل سوق على حدة وفقًا لظروفها الفريدة. ومن المتوقع أن تستمر الآثار السلبية للازمة الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط والتى شملت حرب غزة ولبنان واليمن والتحولات السياسية فى سوريا إلى جانب التحديات التى تواجه الملاحة فى البحرالاحمر. مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثير ذلك بشكل سلبى على أسواق المال العربية في الفترة القادمة، ومن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات وتعزيز استقرار أسواق المال العربية.
تشير نتائج الدراسة الحالية إلى أن أسواق المال العربية تعرضت للتأثيرات السلبية للمتغيرات الاقتصادية والعالمية، وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية. وذلك من خلال التأثير السلبي على استقرارأسواق المال في الدول العربية. وتزداد الآثار السلبية لهذه المتغيرات في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية. ووفقًا لتقريرالنظرة الاقتصادية العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات العربية بنسبة 5,0٪ في عام 2026، وذلك بفضل زيادة إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق العالمية واستمرار حزم التحفيز لدعم الانتعاش الاقتصادي. كما أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة نموأسواق المال فى الدول العربية إلى حوالي 4,0٪ في عام 2025 بسبب انخفاض الطلب العالمي والانسحاب التدريجي من حزم التحفيز والتراجع المتوقع في أسعار السلع الاساسية. لذلك تحتاج أسواق المال العربية إلى تعزيز أدواتها وإجراءاتها للحماية من الاضطرابات الاقتصادية العالمية.