تفعيل دور المراجعةالداخلية في الحد من المخاطر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نظرا للتطور والتغيير الذي شهده النشاط الاقتصادي , ولمواكبة هذا النمو الذي انبثقت عنه عدة وظائف أخرى يصعب عليها التحكم فيها جميعا , كما تعددت الأطراف المتعاملة معها , مما دفعها إلى إيجاد وسيلة تضبط وتقيم وتحمي ممتلكاتها من الضياع وتسعى لاكتشاف المخاطر والحد منها وتؤكد على مدى التزامها باللوائح والقوانين وأيضا الاستمرار لتحقيق الأهداف الذى تم التخطيط لها مسبقا وبالتالي تقوم بعملية تنظيم شامل لطرق أداء العمل والإشراف عليه وتوجهيه ومراجعته ومحاسبة القائمين بالأعمال لضمان صحة التنفيذ والتطبيق وذلك من خلال الدور الدور التوكيدي والاستشاري للمراجعة الداخلية والذى يهدف إلى تأمين المشروعات وإضافة قيمه لها من خلال الدور التقييمي المستقل داخل المنشاة لفحص وتقييم اعمالها ونشاطاتها لتقديم الخدمات للمنشآت ككل، بهدف مساعدة اعضاء وموظفي المنشاة لزيادة الكفاءة والفاعلية في ادائهم وتحمل مسؤولياتهم من خلال تزويدهم بالتحليلات والتقييمات وتقديم التوصيات والاستشارات حول الانشطة التي تم مراجعتها (محمد ،2015).
كما أشار (مجاهد ،2006) أنه نتيجة لحدوث بعض الانهيارات الاقتصادية في بعض الشركات العالمية ترتب عليه صدور قانون (sox) والذى أكد على منع المراجع الخارجي من تقديم خدمات المراجعة الداخلية لنفس العميل من وأيضا تقديم تقرير عن كفاءة نظام الرقابة الداخلي خلال القسمين 404,302والذى تعاظم معه دور المراجعة الداخلية كأحد أطراف الحوكمة من خلال تقديم الخدمات التوكيدية والاستشارية باستقلالية وموضوعيه ليشمل كافة الأنشطة لمعرفة مدى كفاءتها وفاعليتها واكتشاف الحقائق والحد من المخاطر وتقديم التوصيات والمعلومات للإدارة العليا وذلك للتغلب على نقاط الضعف ودعم نقاط القوه لتساعد المنشئات على زيادة القيمة المضافة لها.