أثر المراجعة المشتركة على قرارات المستثمرين: دراسة ميدانية مقارنة بين البيئة المصرية والسعودية

الهدف: دراسة أثر تطبيق المراجعة المشتركة على قرارات المستثمرين في بيئتي الأعمال المصرية والسعودية.
التصميم والمنهجية: اعتمد الباحثان على إجراء دراسة ميدانية على عينة مكونة من: (٨٠) مفردة من المراجعين الخارجيين، (٦٠) مفردة من أعضاء هيئة التدريس تخصص مراجعة، و(٦٠) مفردة من المستثمرين (تم توزعها في البيئة المصرية والسعودية). وتم استخدام بعض الأساليب الإحصائية المناسبة وتطبيقها من خلال برنامج (SPSS) في تحليل النتائج.
النتائج والتوصيات: تُشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المراجعة المشتركة تؤثر إيجابًا على قرارات المستثمرين وتوجهاتهم المستقبلية، كما أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين بيئتي الدراسة المصرية والسعودية حول تأثير تطبيق المراجعة المشتركة على قرارات المستثمرين. واستنادًا إلى ذلك تُوصي الدراسة بضرورة التوسع في تطبيق المراجعة المشتركة لما لها من آثار إيجابية على مهنة المراجعة وجميع الأطراف المهتمة بعملية المراجعة، بالإضافة إلى ضرورة تبني الجهات المعنية والمنظمة لمهنة المراجعة في مصر والمملكة العربية السعودية إصدار معيارٍ للمراجعة المشتركة، وفرض عقوبات شديدة في حالة وجود أي اتفاق بين مكتبي المراجعة المشاركين في عملية المراجعة المشتركة بشكل يجعلها عملية وهمية وتحويلها إلى عملية مراجعة فردية.
حدود الدراسة: ركزت الدراسة على أثر المراجعة المشتركة دون المراجعة الفردية أو الثنائية أو المزدوجة على قرارات المستثمرين في الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية والسعودية.
تطبيقات عملية: قد تكون نتائج هذه الدراسة محل اهتمام الأطراف المهتمة بعملية المراجعة، وأصحاب المصالح عند تقييمهم لدور المراجعة المشتركة كمحدد محتمل لجودة التقرير المالي، بالإضافة إلى توفيرها لمعلومات قد تكون مفيدة لواضعي المعايير والهيئات الرقابية لصياغة معيار خاصة بالمراجعة المشتركة، كما قد تُساهم الدراسة في مساعدة المستثمرين على فهم المراجعة المشتركة وتأثيرها الإيجابي على قراراتهم وتوجهاتهم الاستثمارية واستعادة ثقتهم في القوائم والتقارير المالية للشركات.
الأصالة والإضافة: تُسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي من خلال محاولة تقليل الجدل بشأن العلاقة بين المراجعة المشتركة وقرارات المستثمرين، حيث تُعد الدراسة من أوائل الدراسات التي تناولت أثر المراجعة المشتركة على قرارات المستثمرين وتوجهاتهم المستقبلية في بيئتي الأعمال المصرية والسعودية، كمثال لاقتصاديات الدول الناشئة.