الأثار المحاسبية والضريبية للتحول إلى تطبيق معيار المحاسبة المصري 49 بالتطبيق على مجموعة إيطال سمنت جروب بمصر

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية التجارة جامعة الأزهر اسيوط

المستخلص

استهدف البحث الدراسة الإنتقادية لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49 والخاص بعقود التأجير تنفيذاً للقانون رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصري رقم (20) للتأجير التمويلي، وتحليل أثر تطبيق هذا المعيار على کل من القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات والإقرار الضريبي للشرکات المعنية بهذا المعيار، واعتمدت الدراسة التطبيقية على مجموعة ايطال سمنت في مصر کأهم الشرکات والمجموعات التي تأثرت بهذا المعيار. وخلصت الدراسة الى وجود مشاکل عديدة في تطبيق هذا المعيار خاصة الشرکات المستأجرة، وأن معظمها تحاول تجنب إثبات العقود الإيجارية والإفصاح عنها خوفًا من انصراف المستثمرين والمقرضين عن التعامل معها، وأوصت الدراسة بمزيد من الإعفاءات الضريبية لهذا النشاط مع أهمية الإفصاح عن حقيقة عقود التأجير داخل ميزانيات هذه الشرکات.
 
The research aimed at the critical study of the application of the Egyptian accounting standard no. 49 and for lease contracts in accordance with Law 176 for 2018 to replace the Egyptian accounting standard No. (20) for financial leasing, and to analyze the impact of the application of this standard on both financial statements and the report of the auditor and tax of the companies concerned with this standard.
The applied study was based on the Ital Cement Group in Egypt as the most important companies and groups affected by this standard. The study concluded that there are many problems in applying this standard, especially for charter companies, and that most try to avoid proving and disclosing leases for fear of leaving investors and lenders.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات