نموذج محاسبي مُقترح لتقدير احتمالية الضائقة المالية في غياب الإصدارات ذات الموثوقية: دليل تجريبي ثنائي الآليات التحليلية من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

     يتحدد الهدف الرئيسي لهذا البحث في توفير نموذج محاسبي لتقدير احتمالية الضائقة المالية في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وذلك خلال الفترة 2018-2024م ، وذلك بالاستناد على التقارير المالية لمائة وثلاثين شركة شكلت سلسلة بيانات منتظمة تشتمل على تسعمائة وعشرة مشاهدة تحليلية.
     يشتمل هذا البحث على ستة أقسام رئيسية. إذ عرض القسم الأول منها الإطار المنهجي للبحث وخلفيته العلمية ، وتناول القسم الثاني الإطار المفاهيمي للضائقة المالية. بينما اشتمل القسم الثالث على محددات الضائقة المالية استناداً على المؤشرات التمايزية ذات الريادة. في حين تناول القسم الرابع محددات الضائقة المالية بالاستناد على الأدبيات البحثية ذات الصلة. وتناول القسم الخامس الإطار الاشتقاقي لمحددات الضائقة المالية وتطوير فرض البحث الرئيسي. واشتمل القسم السادس على الدليل التجريبي ذي الصلة بتقدير النموذج المقترح والمُعتمد عليه في اشتقاق احتمالية الضائقة المالية في الشركات محل التحليل.
     انتهى الإطار التنظيري لهذا البحث إلى اشتقاق محددات الضائقة المالية والتي تمثلت في أثنين وتسعين متغيراً محاسبياً يغلب عليهم المؤشرات الاستحقاقية ، وانتهى الإطار التجريبي لهذا البحث إلى توفير أربعة نماذج لتقدير احتمالية الضائقة المالية في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. الأول والثاني منهم يستندان على النمذجة الخطية. في حين يستند النموذج الثالث والرابع على النمذجة اللوجيستية. وقد اتضحت أفضلية النموذج الخطي الثاني وذلك بالاعتماد على معدل أخطاء التصنيف. إذ بلغ خطأ التصنيف به من النوع الأول 2.3%. في حين بلغ خطأ التصنيف من النوع الثاني 0.92%. وهي معدلات أخطاء تماثل النماذج الرائدة العالمية.
     تمثلت النتيجة التجريبية الرئيسية لهذا البحث في توفير جدول لاحتمالية الضائقة المالية للمائة وثلاثين شركة التي كانت محلاً للتحليل ، وذلك عن كل فترة من فترات التحليل السبعة ، والتي من خلال تتبعها يمكن استنتاج أن الضائقة المالية تعد ظاهرة عرضية وليست متأصلة في غالبية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إذ أنها قد تظهر بقوة في فترة أو فترتين ثم تضاءل إلى الحدود الآمنة.
     أوصى الباحث ببذل المزيد من العناية البحثية بدراسة وتحليل السلامة المالية في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يوصي الباحث بالمزيد من العناية البحثية في مجال: تقدير مستوى السلامة المالية وما يتصل بها من منهجية تجريبية أصيلة لا تكتفي بالتوصيف وتشريح الوضع القائم ، ولكن تمتد لاقتراح الحلول لأغراض التصويب ، كما يوصي الباحث بضرورة التوجه نحو آليات التحليل المقارن. إذ أنه ليس من المُفضل تواجد آلية تحليل واحدة في دراسات السلامة المالية نظراً لاحتمالية تواجد تغيير جوهري في النتائج المتوصل إليها بحسب آلية التحليل المستند عليها في نماذج تقدير السلامة المالية.
       يطرح البحث العديد من الآفاق البحثية المستقبلية والتي قد تمثل تطويراً أو إمتداداً لما ورد من محتوى علمي في هذا البحث ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: نمذجة السلامة المالية في إطار الشبكات العصبية وآليات التعلم ، ودراسة وتحليل العلاقة بين مستوى السلامة المالية وكل من: الممارسات الحوكمية ، وممارسات المحاسبة الإبداعية ، والسمات التقنية ، والمرونة المالية ، والقيود المالية ، والممارسات الاحتيالية.