مخاطر التضخم وأثرها على انتشار صناعة تأمينات الممتلكات والمسؤوليات المصرية

تسعي هذه الدراسة في قياس مدي تأثير معدل التضخم باعتباره من أهم الظواهر الاقتصادية الكلية المحددة للقدرة الشرائية على أعمال تأمينات الممتلكات والمسئوليات وذلك خلال الفترة من 2008 الي 2022، مع إبراز أثره على اجمالي الاقساط واجمالي التعويضات المباشرة واجمالي الأصول الخاصة بصناعة تأمينات الممتلكات والمسئوليات المصرية، ولقد استخدمت الدراسة نموذج التكامل المشترك ونموذج شعاع الانحدار الذاتي لاختبار فرضيات الدراسة. بينما تم جمع بيانات اجمالي الأقساط والتعويضات والأصول من الاعداد المختلفة للكتاب الاحصائي السنوي الخاص بنشاط التأمين والصادر عن هيئة الرقابة المالية لكل عام، ومعدلات التضخم من خلال التقارير السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وخلصت الدراسة أن معدل التضخم كان له تأثير سلبي على إجمالي أقساط التأمين وتأثير إيجابي على كلا من إجمالي التعويضات المباشرة وإجمالي أصول قطاع تأمينات على الممتلكات والمسئوليات في مصر وأيضا خلصت الي ضرورة بذل الجهود لتقليل مستوى التضخم في مصر لما له من تأثير سلبي على صناعة التأمين بوجه عام وصناعة تأمينات الممتلكات والمسئوليات بوجه خاص. وتمت التوصية بالقيام بإصلاحات مالية عامة في السياسات النقدية للدولة مما سيؤثر إيجابا على خفض نسبة التضخم وارتفاع اجمالي الأقساط واجمالي الأصول وانخفاض التعويضات المباشرة الخاصة بقطاع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.