الهدف: تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر درجة الرفع التشغيلي، والمالي، والكلي، على مستوى المنشأة والقطاعات التشغيلية على مخاطر انهيار أسعار الأسهم، وما إذا كانت العلاقة بين درجة الرفع التشغيلي والمالي والكلي للقطاعات ومخاطر انهيار أسعار الأسهم تختلف باختلاف أهمية القطاع. التصميم والمنهجية: تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 14 شركة من الشركات متعددة القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية، بواقع 266 مشاهدة ربع سنوية خلال الفترة من الربع الثاني عام 2017 وحتى الربع الرابع عام 2021.
ولدراسة أثر التباين فيما بين القطاعات من حيث الأهمية على العلاقة بين درجة الرفع التشغيلي، والمالي، والكلي للقطاعات ومخاطر انهيار أسعار الأسهم، تم تقسيم قطاعات المنشأة إلى قطاعات هامة، تلك التي تحقق إيرادات أعلى من متوسط إيرادات كافة القطاعات معاً وبالتالي تعد مصدراً هاماً للإيرادات وتعرضها للمخاطر قد يؤثر بشكل أكبر على الأداء، والقطاعات الأقل أهمية، تلك التي تحقق إيرادات أقل من المتوسط.
واعتمدت الدراسة على انحدار المربعات الصغرى لاختبار الفروض وكذلك على الانحدار الحصين (Robust Regression) للتأكد من صحة النتائج نظراً لوجود قيم متطرفة في البيانات. النتائج والتوصيات: أوضحت النتائج وجود علاقة سالبة ومعنوية بين درجة الرفع المالي للمنشأة ومخاطر انهيار أسعار الأسهم، وعلى مستوى القطاعات، وجدت الدراسة أثر موجب ومعنوي لمتوسط درجة الرفع التشغيلي للقطاعات الهامة، وأثر سالب ومعنوي لمتوسط درجة الرفع المالي للقطاعات الأقل أهمية على مخاطر انهيار أسعار الأسهم، في حين أن باقي متغيرات الدراسة لم يكن لها تأثير معنوي على مخاطر انهيار أسعار الأسهم.
وانتهت الدراسة بتقديم بعض التوصيات المتعلقة بزيادة عدد البنود التي يتم الإفصاح عنها الزامياً للقطاعات التشغيلية في ضوء معيار المحاسبة المصري رقم 41 ، ووضع آليات لزيادة مستوى الالتزام بمتطلبات الإفصاح الإلزامي، بالإضافة إلى أهمية زيادة وعي المستثمرين فيما يتعلق بهيكل تمويل الشركات وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على أسعار الأسهم وقيمة استثماراتهم، وفقاً لنتائج الدراسة. الأصالة والإضافة: تتميز هذه الدراسة بأنها تتناول الإفصاح القطاعي من منظور مختلف، من خلال الاستفادة من المعلومات القطاعية المفصح عنها في قياس المخاطر التشغيلية والمالية والكلية للقطاعات، وكذلك تقسيم قطاعات المنشأة بحسب الأهمية، ودراسة كيف يساعد ذلك في تقييم مخاطر انهيار أسعار الأسهم، حيث تعتمد أغلب الدراسات على مؤشر لمستوى الإفصاح القطاعي دون الاستفادة من المعلومات القطاعية المفصح عنها، كما لم تتطرق الدراسات السابقة إلى دراسة العلاقة بين درجة الرفع التشغيلي ومخاطر انهيار أسعار الأسهم ولا إلى دراسة العلاقة بين الإفصاح القطاعي ومخاطر انهيار أسعار الأسهم.
)
مشاهدة على SCiNiTO