انعكاسات كفاية رأس المال وفقاً لمقررات Basel II على ربحية البنوك التجارية التابعة للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة (2013-2022م)

استهدف البحث قياس مدى التزام البنوك التجارية التابعة للقطاع المصرفي المصري بمتطلبات اتفاق بازلII بشأن الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال، واختبار وتحليل أثر ذلك على مؤشرات ربحية البنوك كأحد أهم مؤشرات الأداء المالي لتلك البنوك، وذلك بدراسة العلاقة بين كلاً من معدل كفاية رأس المال وبين مؤشرات العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية وربحية السهم وهامش الفائدة الصافي على مدار عشرة أعوام خلال الفترة (2013-2022م).
وتحقيقاً لهذا الهدف؛ قامت الباحثة باستقراء البحوث السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، ولاختبار فروض البحث تم تجميع البيانات المالية الفعلية الواردة في التقارير المالية السنوية والقوائم المجمعة الصادرة عن البنوك التجارية عينة البحث والنشرات الدورية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن الفترة المستهدفة بالدراسة، كما تم تحليل تلك البيانات المجمعة مالياً، وتوصيفها بيانياً. وضمت عينة البحث أربعة بنوك تجارية من البنوك التابعة للقطاع المصرفي المصري، تم اختيارها وفقاً لاشتراطات تخدم أهداف البحث، وتمثلت في البنك الأهلي المصري وبنك مصر باعتبارهما من البنوك العامة وبنك قطر الوطنى الأهلي باعتباره بنك تجاري عربي خاص والبنك العربي الأفريقي الدولي كبنك تجاري مشترك. كما اعتمد البحث على بعض الأساليب والاختبارات الاحصائية مثل أسلوب السلاسل الزمنية ممثلة بخرائط الاتجاه، وطريقة المربعات الصغرى الخطية (OLS) لتحليل الانحدار البسيط بين متغيرات البحث، وبرنامج (Eviews 10) للتحليل القياسي للبيانات.
وتشير نتائج البحث إلى وجود تأثير معنوي للالتزام بمعدل كفاية رأس المال وفقاً لاتفاق بازلII على مؤشرات ربحية البنوك التجارية عينة البحث متضمنة مؤشرات العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية وربحية السهم وهامش الفائدة الصافي، كما تبين وجود علاقة ارتباط معنوية بين جميع متغيرات البحث، اضافة إلى وجود تباين معنوي بين البنوك التجارية عينة البحث العامة والخاصة والمشتركة؛ أي وفقاً لنوع البنك من حيث الالتزام بمعدل كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازلII، وكذلك من حيث مؤشرات ربحيتها خلال الفترة المستهدفة بالدراسة (2013-2022م). كما تشير النتائج أيضاً إلى أن البنوك التجارية عينة البحث تحتفظ بنسبة كفاية رأس مال مصرفي في المتوسط تفوق النسبة المقررة وفقاً لاتفاق بازلII، وتفوق أيضاً النسبة المقررة وفقاً لاتفاق بازلIII، مما يشير إلى قوة سياسات البنك المركزي المصري المُلزمة للبنوك بمتطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال وفقاً لبازلII. وبناءً على ذلك توصي الباحثة القطاع المصرفي المصري والبنوك التابعة له بضرورة التطبيق المتكامل لبازلIII استعداداً لاطلاق بازلVI خاصة معيار الحد الأدنى لكفاية رأس المال البنكي.