أثر العلاقة بين محددات التحصين الإداري وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة على ممارسات التجنب الضريبي (دراسة تطبيقية على الشركات المصرية المقيدة بالبورصة)

هدفت هذه الدراسة الى قياس أثر محددات التحصين الإداري وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة على ممارسات التجنب الضريبي بالتطبيق على الشركات المساهمة المصرية المدرجة في البورصة.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى من خلال تطبيق تحليل الإنحدار لقياس تأثير المتغير المستقل (محددات التحصين الإداري) علي قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة (كمتغير وسيط) وعلى ممارسات التجنب الضريبي (كمتغير تابع) ثم قياس أثر قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة على ممارسات التجنب، وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من (32) شركة من الشركات المساهمة المدرجة في البورصة المصرية خلال الفترة 2017-2020م.
  وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة سلبية بين محددات التحصين الإداري وقابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة (الفرض الأول)، كما أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين محددات التحصين الإداري وممارسات التجنب الضريبي بالشركات المصرية (الفرض الثاني)، كما أظهرت النتائج أيضا وجود علاقة سلبية بين قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة وممارسات التجنب الضريبي (الفرض الثالث).
وأوصت الدراسة: بضرورة اهتمام الشركات بدراسة الأثر السلبي لمحددات التحصين الإداري من خلال الحد من سلطات المدير التنفيذي وتخفيض مدة بقاءه في المنصب وتخفيض الملكية الإدارية، مع ضرورة توجيه الإهتمام لخاصية قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة بإعتبارها أحد الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية ولدورها في الحد من السلوك الانتهازي للأدارة خاصة في ممارسات التجنب الضريبي.