دور الهوية الرقمية الدولية للكيانات في تعزيز المنهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال

إثبات الهوية هو مطلب أساسي في معظم المعاملات المالية في القطاع المصرفي. وتُلزم الجهات الرقابية المختصة البنوك بتطبيق معايير مبدأ "اعرف عميلك" التي تعتمد بشكل أساسي على الهوية المادية التي تتطلب الوصول إلى المستندات، والتعامل مع العملاء وجهًا لوجه في المعاملات المالية. وفي ظل الإقبال المتزايد على الخدمات المصرفية الإلكترونية؛ حظيت الهوية الرقمية باهتمام كبير، لأن الخصائص المتأصلة في الهوية المادية أصبحت قيدًا على استخدامها في المعاملات المالية الإلكترونية. ومن ناحية أخرى؛ أصبحت عمليات غسل الأموال أيضًا أكثر تطورا من ذي قبل، نظرا للتطور التقني المستمر في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وتسعى الدراسة إلى تعزيز المنهج القائم على المخاطر لزيادة فعالية إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك من خلال المساهمة في تسهيل عملية تحديد وتقييم وفهم المخاطر المتأصلة والمتأتية من العملاء من خلال استخدام الهوية الرقمية الدولية للكيانات (LEI) في التعرف على العملاء. وتوصلت الدراسة إلى تحديد سلبيات النموذج التقليدي القائم على الهوية المادية في التعرف على العملاء، ومزايا نموذج "اعرف عميلك" إلكترونيًا، وأهمية استخدام الهوية الرقمية الدولية للكيانات لتسهيل عملية تحديد وتقييم وفهم المخاطر المرتبطة بالعملاء، وهو ما يترتب عليه تعزيز المنهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال. وأهمية اعتماد البنك المركزي المصري كوحدة تشغيل محلية لإصدار الهوية الرقمية الدولية للكيانات.