دور الشمول المالي في ترشيد الدعم في الاقتصاد المــصري

من أبرز التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي بسبب تطور تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، ظهور مصطلحات جديدة في قاموس الاقتصاد مثل مصطلح "الشمول المالي" وهو أحد تلک المفاهيم التي انتشرت بقوة خلال الأعوام القليلة السابقة، ولاسيما في بعض الدول النامية التي تفتقر لهذا النوع من آليات السوق الواضحة، والتي تضمن قدراً کبيراً من الشفافية في التعامل والاستقرار المالي.
 وقد تتضمن رؤية مصر (2030) للتنمية المستدامة العديد من المستهدفات في عدد من المحاور المتعلقة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية والبيئة والطاقة والتنمية البشرية، فلم يعد الوصول لمعدلات عالية من الشمول المالي نوع من أنوع الرفاهية، بل أصبح بمثابة تحدى يواجه صانع القرار، ولاسيما في الدول النامية، حيث أصبح الشمول المالي إحدى رکائز النمو الاقتصادي، نتيجة لقدرته على دمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهيکل الاقتصادي الرسمي للدولة، بالإضافة لضمان تطور الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية المدرجة في نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات، ومن هنا يتضح أن التقدم في الشمول المالي يعزز من الاستقرار المالي، کما يساهم في النمو الاقتصادي، والکفاءة المالية، وذلک بخلاف الجانب الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الحالة المعيشية بصفة عامة لأفراد المجتمع، وخاصة الفئات المهمشة منهم.
وقد هدفت الدراسة إلى تحليل مصطلح الشمول المالي وتحديد اهم المعوقات الموجودة في الاقتصاد المصري لتطبيق هذه السياسة، هذا فضلا عن تقييم الخطوات الموضوعة لتطبيقه ومدى نجاحها، وکيفية مواجهه التحديات التي تعوقه في الاقتصاد المصري من خلال بناء وإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، وتحديد اليه لتعزيز الشمول المالي في مصر.
 بالإضافة الى التعرض الى برامج الدعم التي تترجم توجهات السياسة العامة الاقتصادية تجاه نسبة کبيرة من شرائح المجتمع، وبرامجها تحدد الأهداف الأساسية للسياسة المالية للدولة تجاه خفض نسبة الفقر وتأمين مصادر الدخل لتلک الفئات المعدمة.
موضح أنواع الدعم الموجودة في مصر ومميزات وعيوب برامجها والفئات المستفيدة منها، فتحديد الفئات المستهدفة من برامج الدعم المقدمة من الحکومة والمخرجات المطلوبة من تلک البرامج عبر آلية الشمول المالي يُمکن الحکومة من تحديد الفئات الأشد احتياجاً لتلک البرامج، حيث بات ما يعرف بالشمول المالي موضوعاً في أولويات واهتمامات معظم دول العالم في وقت يتهيأ فيه المجتمع الدولي لتحديد إطار جديد للتنمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخفض نسبة الفقر والإعالة.