الدين الخارجي والنمو الاقتصادي: الحالة المصرية

تهدف الدراسة إلي تحليل العلاقة الديناميکية بين الدين الخارجي ومعدل النمو الاقتصادي، ويعد الدين الخارجي مصدراً مهماً من مصادر التمويل فضلاً عن انه أحد أهم العوامل المؤثرة بشکل کبير في عملية النمو الاقتصادي، وبالرغم من الجدل المثار بين تأثيره السلبي والايجابي حول هذه العلاقة جاءت بعض الدراسات بنتائج إيجابية والبعض الأخر بنتائج سلبية، حيث تتوقف کفاءة تأثير مصادر التمويل الخارجي علي النمو الاقتصادي علي جودة السياسات الاقتصادية التي تستخدمها الحکومات، وأن الکفاءة النسبية لکل مصدر من مصادر التمويل الخارجي تعتمد علي الاستبدال والتکاملية، کما يشکل الدين الخارجي حصة أکبر من هيکل الدين العام في الدول النامية. ولا يتم تبرير الاعتماد على الاقتراض الخارجي فقط على أساس أن الاقتراض المحلي المفرط يمکن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي ومزاحمة القطاع الخاص بالرغم من أن الدول النامية تحتاج في المراحل الأولى من تنميتها إلى الاقتراض من الخارج بسبب عدم کفاية رأسمالها المحلي للاستثمار، وبناءً علي ذلک اعتمدت الدراسة علي استخدام أحد نماذج الاقتصاد القياسي لتحليل العلاقة بين الدين الخارجي ومعدل النمو الاقتصادي خلال الفترة من 1983-2020 بأستخدام اختبار تصحيح الخطأ العشوائي VECM، وتوصلت الدراسة إلى أن هناک تأثير معنوي إيجابي قصير وطويل الأجل للدين الخارجي علي معدل النمو الاقتصادي. وأوصت الدراسة بضرورة توجيه القروض الخارجية في تمويل المشروعات ذات العائد الکبير بما يساهم في القدرة على سداد حجم الدين الخارجي بالترکيز على القطاع الإنتاجي بصورة أکبر من القطاع الخدمي وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية التي تساهم في الوصول إلى اقتصاديات ذاتية النمو قادرة على النمو الاقتصادي بالاعتماد على الموارد الذاتية، بالإضافة لمساهمة الدولة في تحقيق ضمان استقرار السياسات الکلية من أجل الاستفادة بفوائد الدين الخارجي لتجنب مشکلة تراکم الديون.