أثر إدراج فقرة أمور المراجعة الرئيسية واسم شريک المراجعة في تقرير المراجعة على المسئولية القانونية للمراجع الخارجي وخطر مقاضاته: دراسة تجريبية

استهدف البحث دراسة واختبار أثر تضمين تقرير المراجعة لفقرة أمور المراجعة الرئيسية والإفصاح عن أسم شريک المراجعة في تقرير المراجعة على حجم المسئولية القانونية للمراجع الخارجي (مکتب المراجعة) واحتمال تعرضه لمخاطر التقاضي نتيجة عدم کشف التحريفات الجوهرية في القوائم المالية، وکذلک اختبار الأثر المشترک بين هذين المتغيرين على المسئولية القانونية للمراجع الخارجي واحتمال مقاضاته. ولتحقيق هدف البحث، تم تحليل الدراسات السابقة لاشتقاق فروض البحث، ثم تم اجراء دراسة تجريبية 3×2 على عينة من 102 مراجع ذو خبرة بمکاتب المحاسبة والمراجعة في مصر. وخلص البحث إلى وجود تأثير سلبي معنوي لکل من إدراج فقرة أمور المراجعة الرئيسية في تقرير المراجعة والمرتبطة بالتحريفات الجوهرية التي لم يتم اکتشافها، والإفصاح عن أسم شريک المراجعة في تقرير المراجعة على حجم المسئولية القانونية للمراجع الخارجي واحتمال مقاضاته. بينما اتضح وجود تأثير إيجابي معنوي لإدراج فقرة أمور المراجعة الرئيسية في تقرير المراجعة غير المرتبطة بالتحريفات التي لم يتم اکتشافها على المسئولية القانونية للمراجع الخارجي واحتمال مقاضاته. کما انتهى البحث إلى وجود تأثير مشترک معنوي سواء بين إدراج فقرة أمور المراجعة الرئيسية في تقرير المراجعة المرتبطة بالتحريفات غير المکتشفة والإفصاح عن أسم شريک المراجعة في تقرير المراجعة، أو بين ادراج فقرة أمور المراجعة الرئيسية في تقرير المراجعة غير المرتبطة بالتحريفات غير المکتشفة والافصاح عن أسم شريک المراجعة في تقرير المراجعة، على حجم المسئولية القانونية للمراجع الخارجي واحتمال مقاضاته نتيجة عدم کشف التحريفات الجوهرية في القوائم المالية.